الاخبار: فؤاد بزي
الخميس 4 أيلول 2025
ارتفع حجم الإنفاق العام بمقدار 78 ألفاً و24 مليار ليرة
منذ 6 أيام أحال وزير المالية ياسين جابر مشروع موازنة عام 2026 إلى رئاسة مجلس الوزراء. في الشكل، التزم جابر ومعه وزارة المالية بالمهل القانونية لإعداد الموازنة العامة.
أمّا في المضمون وأرقام الموازنة، فكأنّ الحرب لم تمرّ على لبنان، ولم تؤدّ حرب الـ66 يوماً نهاية عام 2024، وما سبقها من اعتداءات، إلى أضرار قدّرها البنك الدولي بـ11 مليار دولار، 6.8 مليارات منها هي خسائر مباشرة على قطاعات مختلفة، مثل السكن والطاقة والصناعة. وباستثناء 31 مليون دولار خُصّصت لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، يخلو مشروع الموازنة من أيّ ذكر لمعالجة نتائج الحرب.
مشروع الموازنة العامة لعام 2026 هو نسخة شبه مطابقة عن موازنة عام 2025. ويبلغ إجمالي النفقات في المشروع الجديد 505 آلاف و720 مليار ليرة، ما يوازي 5 مليارات و650 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 15.5% عن موازنة عام 2025، والتي بلغت 427 ألفاً و695 مليار ليرة، ما يوازي 4 مليارات و778 مليون دولار.
ولكن، في الظاهر لم يخصّص مشروع الموازنة العامة لعام 2026 سوى 0.5% لإعادة الإعمار، ورفع الردم، والتعويض عن المتضررين من الحرب. فوزارة المالية، ومن ورائها السلطة السياسية في لبنان، استقالتا من مسؤوليتهما أمام المواطنين، ووضعتا ملف إعادة الإعمار برمّته تحت رحمة الجهات المانحة وأجنداتها السياسية والقروض والمنح التي لا تأتي إلا والشروط السياسية ترافقها.
إذاً، ارتفع حجم الإنفاق العام بمقدار 78 ألفاً و24 مليار ليرة، أي حوالي 872 مليون دولار، في مشروع موازنة عام 2026 مقارنةً مع موازنة عام 2025. وأتت هذه الزيادات بشكل رئيسي في باب الرواتب والأجور، والذي يعني بشكل أساسي موظفي القطاع العام والتقديمات التي يحصلون عليها، وفي باب المنافع الاجتماعية المخصّصة لخدمة معاشات المتقاعدين من موظفي القطاع العام، وتغذية الصناديق الضامنة مثل تعاونية الموظفين وصناديق التعاضد المختلفة، وفي باب النفقات المختلفة، فضلاً عن باب التحويلات المخصّصة للنفقات التشغيلية ومساهمات الدولة في عدد من الجمعيات التي لا تبتغي الربح.
مشروع الموازنة العامة لعام 2026 هو نسخة شبه مطابقة عن موازنة عام 2025
كما ارتفعت النفقات، إنّما بشكل طفيف مقارنة مع موازنة عام 2025، على البنود المتعلقة بـ«الأصول الثابتة المادية»، من 41 ألفاً و887 ملياراً إلى 56 ألفاً و158 ملياراً، أي بمقدار 14 ألفاً و271 ملياراً، ما يوازي 159 مليون دولار.
ولكن لن تخصص الدولة هذه الأموال الإضافية هنا لعملية إعادة الإعمار أو صيانة الطرقات والبنية التحتية المتضررة. فالإنفاق على بند «الصيانة» في موازنة عام 2026 يساوي تقريباً نظيره في موازنة عام 2025.
مثلاً، وعلى الرغم من الأضرار الكبيرة التي وقعت على شبكات المياه في مختلف مناطق الجنوب، لا تزال المبالغ المخصّصة لصيانة الإنشاءات المائية في موازنة عام 2026 هي نفسها تقريباً في موازنة عام 2025، إذ ارتفعت بمقدار 200 مليون ليرة فقط، حوالي ألفي دولار، من 966 ملياراً إلى 966 ملياراً و200 مليون ليرة.
فيما ارتفعت الأموال المخصّصة لصيانة الطرقات بمقدار 3 آلاف مليار، وخُصّصت حصراً لصيانة الطرقات الداخلية، إذ بقيت المبالغ المخصّصة لصيانة الطرقات الدولية والرئيسية والثانوية على حالها في موازنة عام 2026 بالمقارنة مع موازنة 2025. كما لم تنفق الحكومة أي ليرة إضافية على «الإنشاءات الكهربائية»، وبقيت الأموال المخصّصة لهذا البند تحت سقف 600 مليار ليرة في موازنتَيْ 2025 و2026، على الرغم من وصول حجم الضرر على الشبكة الكهربائية في محافظتَي النبطية ولبنان الجنوبي إلى حوالي 60 مليون دولار.
في المقابل، ستُدفع الأموال الإضافية على بند «التجهيزات»، والذي ارتفع الإنفاق فيه من 4 آلاف و539 مليار ليرة في عام 2025، إلى 8 آلاف و899 ملياراً في عام 2026، ما يشير إلى سخاء حكومي في الصرف على الأثاث والمفروشات المكتبية، وأجهزة التكييف والتبريد، والتجهيزات الفنية التي سيُخصص لها وحدها هذا العام مبلغ 3 آلاف و133 مليار ليرة أي 36 مليون دولار، فضلاً عن إضافات في الإنفاق على بند «التجهيزات الأخرى» غير المحدّدة في نص الموازنة.
ويظهر السخاء في الإنفاق أيضاً في البند المتعلق بـ«الدروس والاستشارات»، والذي ارتفع الإنفاق عليه بنسبة 114%. بمعنى آخر، سيتضاعف الإنفاق الحكومي على المستشارين، وستصرف الدولة عليهم في عام 2026 ألفاً و259 مليار ليرة، ما يوازي 14 مليون دولار. أما في عام 2025، فبلغ الإنفاق على الدراسات والاستشارات 6 ملايين و517 ألف دولار.
